بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟

سیب موز بیانات رهبر انقلاب در جمع سران قوا و جمعی از کارگزاران

نظام پیرامون موضوع هسته ای و هشدار به امریکایی ها در کانون توجه روزنامه ها قرار

دارد. این در حالی است که اظهارات سخنگوی دولت در باب اتاق فکر علیه دولت از دیگر

موضوعات مهم است.

به گزارش سیب موز به گزارش«تابناک»، روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب سخنان دیروز

رهبر انقلاب درباره موضوع هسته ای را در کانون توجه قرار دارند. رهبر اانقلاب

دیروز در واکنش به اظهارات ترامپ که گفته بود برجام را آتش خواهد زد بیان کردند که

اگر امریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش خواهیم زد. <!-- Put the slide content in a div with the class .showcase-content. -->

بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟

سیب موز: بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟ <!-- Put the slide content in a div with the class .showcase-content. -->

بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟ 2 بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟ 3 بازتاب سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به ترامپ/ اتاق های فکر علیه دولت کجاست؟ 4

این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب امروز بعد از

اظهارات سخنگوی دولت در باب اتاق های فکر علیه دولت در شنبه ها به تحلیل این موضوع

پرداخته اند.

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام با

عنوان« اثبات وجود سیاسی

با تخریب» در این باره نوشت:«

اشاره روز گذشته سخنگوی دولت به اتاق های فکر ضد دولت، آن هم

یک روز پس از 24 خرداد- سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری- در حکم

توضیح واضحات است. مروری بر آنچه در سه سال گذشته روی داد، نه تنها تأیید کننده این

گزاره است، بلکه نشان می دهد مخالفان دولت، به سهولت حاضرند به بهای خدشه دار کردن

کارنامه دولت، منافع و مصالح ملی را زیر پا بگذارند. شگفت انگیزتر اینکه این شیوه های

خلاف اخلاق از سوی کسانی دنبال می شود که خود را مدعی ارزشمداری می خوانند. انتشار

فهرست حقوق برخی از مدیران، گواه این ادعاست.

برجسته سازی فیش حقوقی برخی مدیران- که ریشه آن در دولت سابق بوده و در دولت

یازدهم ادامه پیدا کرده است- به گونه ای در رسانه های این جریان مطرح می شود که گویی

این پرداخت ها، دقیقاً بعد از 24 خرداد 92 آغاز شده است.

ناگفته پیداست که پرداخت این مبالغ قابل دفاع نیست، اما سؤال

اساسی که مخالفان دولت به آن پاسخ نمی دهند، این است که پرداخت ها از چه زمانی آغاز شده است؟ و آیا همه

این شیوه های پرداختی، درست از 25 خردادماه 1392 آغاز شده است و پیش از آن، هیچ نمونه

مشابهی وجود نداشته است؟ مهم تر اینکه نوع برخورد دولت فعلی با این مسأله بر خلاف موارد مشابه

در دولت قبل منطقی می نماید که بدون پنهان کاری دستور بررسی و برخورد می دهد.

اتاق فکر تخریب دولت در مواجهه با دستاوردهای برجام نیز همین

رویکرد را در پیش گرفته و ادعا می کند پس از

برجام، بسیاری از تحریم ها لغو نشده است. حال آنکه هر فرد مطلع و با انصافی می داند

برخی از تحریم ها از اساس ارتباطی با برجام و موضوع پرونده هسته ای نداشته و هیچ مذاکره ای

هم درباره رفع آنها انجام نشده چون قراری هم بر گفت و گو درباره موضوعات غیر هسته ای

نبوده است. اما مخالفان دولت، با بزرگنمایی این تحریم ها و البته بدون اشاره به ریشه های

آن که ادعای غربی ها در زمینه حقوق بشر و تروریسم است، می خواهند به مردم القا کنند

با وجود برجام، تحریم ها هنوز ادامه دارد. پیش بینی می شود این شیوه های تخریبی تا

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم تداوم داشته باشد. به نظر می رسد طیف مورد اشاره

از آنجا که نه کارنامه قابل دفاعی دارد و نه برنامه پیشنهادی که بخواهد در برابر سیاست های

دولت یازدهم به مردم معرفی کند، بنا را بر رفتارها و تاکتیک های سلبی گذاشته تا نداشته های

ایجابی خود را پوشش دهد و از دید افکار عمومی پنهان کند.

بر همین اساس است که محور سیاست های دنبال شده توسط این طیف

بخصوص آنچه در رسانه های آنها به چشم می خورد، بسیار نزدیک به هم و سازماندهی شده به

نظر می رسد. این جریان اگر چه در انتخابات مجلس دهم یکبار دیگر نتیجه چنین شیوه های

سلبی و تخریبی را تجربه کرد، اما به نظر می رسد از فرط بی برنامگی، تنها راه اثبات

و ابراز وجود خود را در نفی و تخریب می داند و تصور می کند هر چه بلند تر فریاد بزند،

خبرسازی کند، واقعیت ها را قلب ماهیت سازد و دولت را ناکارآمد جلوه دهد، شاهین اقبال

بر روی شانه های آنها خواهد نشست فارغ از آنکه مردم بسیار آگاه هستند و می دانند مسبب

بسیاری از مشکلات فعلی، سیاست های غیر کارشناسی و هیجانی همین جریان تخریبگر است.»

همچنین مرتضی مبلغ فعال سیاسی در موضوع اتاق فکر علیه دولت

در یادداشتی با عنوان« عملیات گروه های تخریبی، چرا و چگونه؟ » در روزنامه اعتماد

نوشت:« سخنان دیروز سخنگوی

دولت در جمع اصحاب رسانه با عنوان شنبه های اتاق فکر نشان می دهد که پیش بینی همه ما

واقعیت داشته است. این افراد با برخورداری از قدرت و ثروت آسیب های زیادی را به جامعه،

کشور و نظام وارد کرده و خواهند کرد و اصلا هم معلوم نیست که چگونه از حاشیه امنی برخوردار

هستند که هیچگاه برخورد لازم با آنان صورت نمی گیرد. آنچه شاید نگرانی هایی را در بین

حامیان دولت و اصلاح طلبان ایجاد کند، تاثیرگذاری آن در سطح جامعه است. اما جامعه و

مردم به سطحی از بلوغ سیاسی رسیده اند که نه تنها عملیات روانی تاثیری آن چنانی بر

آنها ندارد بلکه اثر معکوس هم دارد. دلیل اصلی این نظر هم همان انتخابات هفتم اسفند

ماه است. جایی که دو سال و نیم از تلاش گسترده گروه های تخریبی گذشت اما هیچ نتیجه ای

عایدشان نشد. علیه اصلاح طلبان و حامیان دولت بدخلاقی ها شد تا بتوانند نظر مردم را

از دولت برگردانند اما شکست خوردند. این اقدامات هرچند تاثیری بر آرای مردم نداشت اما

آثار منفی آن برای جامعه باقی خواهد ماند و بیشترین ضربه را به انقلاب و نظام زده و

فرصت دولتمردان در جهت خدمت رسانی را می سوزاند. با ایجاد فضای سیاه نمایی این جریانات

نشان دادند که تنها چیزی که برای شان اهمیت ندارد منافع ملی بوده و منافع جناحی اصل

برگشت ناپذیر اقدامات آنان است.

تجارب گذشته نشان می دهد برای اینکه دولت بتواند با این اقدامات

مقابله کند، باید با عقلانیت، اعتدال و آرامش مسیر خود را ادامه دهد. دولتمردان در

این مسیر دو کار جدی را باید انجام دهند. نخست اینکه ارتباط گسترده با اقشار مختلف

جامعه، احزاب و نهادهای مدنی برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، برقرار شود. اکسیر پیشرفت

دولت، حفظ تقویت سرمایه اجتماعی است که متاسفانه تیم رسانه ای که مسوول اصلی آن است،

نتوانسته به وظایف خود عمل کند. این یکی از نقاط ضعف دولت است که باید به سرعت به آن

توجه شود. هم اطلاع رسانی به مردم بهتر صورت بگیرد و هم به صورت دو سویه نکته نظرات

مردم، احزاب و نهادها به دولت منتقل شود تا از این طریق بتواند ضعف ها را جبران کند.»

روزنامه شرق در

گزارشی با عنوان« حذف متخصصان از کمیسیون های تخصصی مجلس » درباره کمیسیون های

مجلس نوشت:« چالش کمیسیون های مجلس دهم همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز انتقاد از

نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی، در صحن و راهروی پارلمان مشهود بود. صبح دوشنبه

زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، در صحن علنی به شدت از روال حاکم بر انتخاب اعضای کمیسیون ها

انتقاد کرده بود و مطهری که اداره جلسه را برعهده داشت هم اعتراض او را وارد دانسته

بود؛ اما باز هم در بر همان پاشنه چرخیده بود و وقتی شامگاه دوشنبه نتیجه انتخاب اعضای

کمیسیون ها مشخص شد، بازهم افرادی بودند که با وجود تجربه و سابقه مرتبط از کمیسیونی

بیرون مانده بودند و برخی دیگر با سابقه کمتر یا حتی بدون سابقه مرتبط به عضویت این

کمیسیون ها درآمده بودند. زمزمه ها از سازماندهی های زیرپوستی برای تشکیل کمیسیون ها

با شکل و ترتیبی حکایت می کرد که از دل آن رئیسان خاص برگزیده شوند.»

روزنامه کیهان

نیز امروز در خبری به شکایت دولت از این روزنامه پرداخته است. کیهان در این خبر با

عنوان«: مدیرمسئول کیهان در پی شکایت های جدید دولت به دادسرا

رفت» نوشت:« در حالی که دولتمردان بارها از نقدپذیری

و تحمل سخنان مخالف، سخن به میان آورده اند اما در عمل راه دیگری را در پیش گرفته اند

که کیهان و شکایت های متعدد از آن از جمله این برخوردهاست.

آقای پورمحمدی وزیر

محترم دادگستری یکی از شاکیان کیهان است، ایشان با اشاره به چند نمونه از مندرجات روزنامه

که در آن برخی از اقدامات دولت نقد شده بود، کیهان را به نشر اکاذیب به قصد اضرار متهم

کرده است. شکایت وزیر دادگستری در حالی است که ایشان فاقد سمت حقوقی برای طرح شکایت

است و کیهان می تواند به استناد همین فقدان سمت به شکایت وی پاسخ ندهد ولی مدیر مسئول

کیهان با وجود عدم سمت حقوقی آقای وزیر برای طرح شکایت، به آنچه مورد شکایت وی بود

پاسخ داد. به عنوان نمونه ایشان با استناد به یکی از گزارش های کیهان که در آن به اظهارات

چندگانه و ضد و نقیض دولتمردان اشاره شده بود، این اقدام کیهان را مصداق نشر اکاذیب!

دانسته بود و حال آن که در گزارش کیهان به نمونه های روشن و غیرقابل

انکاری از اینگونه تناقض گویی ها، اشاره شده و منابع آن نیز که برگرفته از اظهارات

رسمی مقامات دولتی بود، ذکر شده بود که اگر وزیر محترم دادگستری، گزارش کیهان را دقیقا

مطالعه کرده بود به یقین از متهم کردن روزنامه به نشر اکاذیب خودداری می کرد و چنانچه

در مقابل مستندات کیهان و برای نفی آن سند و یا شاهد و قرینه ای داشت، می توانست با

ارسال یک جوابیه که در قانون مطبوعات نیز پیش بینی شده است، در صدد پاسخگویی برمی آمد

که چنین نکرده است.

وزیر دادگستری در

بخش دیگری از شکایت خود به نمایندگی از دولت به انتقاد کیهان از حمایت برخی از دولتمردان

از یک جریان خاص در انتخابات 7 اسفند اشاره کرده و آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته بود

که کیهان در همان نوشته به مواردی از این حمایت ها اشاره داشت که حضور رئیس جمهور محترم

در میتینگ انتخاباتی یکی از احزاب سیاسی از جمله آن بود و پیامک ایشان که به گونه ای

تلویحی مردم را به رأی دادن به لیست موسوم به «امید» دعوت کرده بود، نمونه دیگری از

آن میان بود.

مطلب «گزارش یک فاجعه»

صرفاً انعکاس نشست خبری آقای زاکانی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی بود که در آن نشست

به گوشه هایی از تخلفات در قراردادها و معاملات گازی و نفتی و افراد درگیر در آن اشاره

کرده بود. محتوای گزارش «دهن کجی لیست اشراف به معیشت مردم» نیز به مشکلات معیشتی مردم

و اقتصاد کشور و بی توجهی برخی مسئولین به این مسائل اختصاص داشت. دولتمردان محترم

که زمانی از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می بردند، بهتر بود به جای شکایت از کیهان

و درخواست و فشار شدید برای برخورد با آن، چنانچه پاسخ مستدل و قابل قبولی به این مطالب

داشتند برای روزنامه ارسال می کردند تا درج شده و افکار عمومی به قضاوت بنشینند.

گفتنی است طی ماه های

اخیر بخش های مختلف دولت، شکایت های متعددی را علیه کیهان در محاکم مطرح کرده اند که

کیهان، از این شکایات و پاسخگویی به آن برای آگاهی بیشتر افکار عمومی استقبال می کند.»

آیدین سیار سریع

نیز در ستون طنز بی قانونی در مطلبی با عنوان« مردم باید هدایت شوند » نوشت:« )

جناب آقای دکتر مهدی

کوچک زاده گفت: رای مردم حق است و اصلا حق الناس است ولی خروجی رای مردم لزوما حق نیست.

مردم تعیین کننده حق و باطل نیستند و خودشان احتیاج به هدایت دارند.

بی قانون: البته

شاید بعضی ها با مفهوم هدایت مردم آشنایی نداشته باشند یا این عبارت برایشان خوب جا

نیفتاده باشد. توجه بفرمایید رای مردم خیلی مهم و تاثیرگذار است. لذا بایستی با آن

مقابله کرد. البته این در صورتی است که مردم هدایت نشوند. اگر هدایت شوند رای شان روی

چشم ما جا دارد. ولی اگر در مقابل هدایت مقاومت کردند ما در چند مرحله باید با زدن

انگ و برچسب ایشان را هدایت کنیم. در ادامه با چگونگی این نوع هدایت بیشتر آشنا می

شوید:

دو هفته قبل از انتخابات: هر کسی به لیست رقیب ما که

توسط شورای نگهبان تایید شده رای بدهد به لیست انگلیسی رای داده.

یک هفته قبل از انتخابات:

شناسنامه آنان که به لیست رقیب ما رای می دهند صادره از لندن است.

پنج روز قبل از انتخابات:

با کسانی که به لیست های انگلیسی رای می دهند برخورد لازم انجام خواهد شد.

دو روز قبل از انتخابات:

مردم حتما با دید باز انتخاب خواهند کرد و افرادی که به لیست انگلیسی رای می دهند در

اقلیت هستند.

بعد از انتخابات:

متاسفانه هدایت ها جواب نداد و علیرغم توصیه های لازم مردم به لیست انگلیسی رای دادند. بر فرض ابطال انتخابات و رای گیری مجدد: این آقاهه

که در لیست ماست یک بار انگشتش را در چشم من فرو کرد. هر کس به این آقا رای دهد انگلیسی

است.

و داستان این هدایت

ادامه دارد...

2)

رییس هیات مدیره

انجمن حمایت از حقوق کودکان نسبت به ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد. ایشان با بیان

اینکه قوانین ما سن 13 سالگی را برای ازدواج دختران در نظر گرفته اند، افزود: حقیقت

آن است که باتوجه به سازوکار جامعه ازدواج در این سن نمی تواند به تشکیل خانواده ای

به سامان بینجامد این موضوع زنگ خطر است و با شرایط تناسب جامعه ندارد.

یعنی وضعیت جامعه

به این ترتیب است که هنوز باید برویم عده ای از عزیزان را قانع کنیم که ازدواج برای

بچه زیر ده سال مناسب نیست! مثلا بنشینی کنار پدر بزرگوار بچه و بگی: عزیزم بچه

نمی تونه خانواده

تشکیل بده. ایشان هم بگه: اشکال نداره. ما واسش تشکیل میدیم. میگی: بچه نمی دونه همسر

چیه، زندگی مشترک چیه. میگه: اشکال نداره. ما هم نمی دونیم. آخرش که داری ازشون خداحافظی

می کنی که بیای بیرون می بینی خودت هم بدون این که بفهمی ازدواج کردی و همه دارن کل

می کشن. خلاصه این روزها مراقب خودتون باشید.»