شهرآرا موضوع رکورد شکنی بدهی های خارجی ایران در ماه های اخیر را بررسی می کند؛ اقتصاد استقراضی به جای اقتصاد مقاومتی

شهرآرا موضوع رکورد شکنی بدهی های خارجی ایران  در ماه های اخیر را بررسی می کند؛ ا

سیب موز: شهرآرا موضوع رکورد شکنی بدهی های خارجی ایران در ماه های اخیر را بررسی می کند؛ اقتصاد استقراضی به جای اقتصاد مقاومتی

سیب موز شهرآرا موضوع رکورد شکنی بدهی های خارجی ایران در ماه های اخیر را بررسی می کند؛ اقتصاد استقراضی به جای اقتصاد مقاومتی

موسوی زاده- در حالی بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد بدهی های خارجی ایران اندکی بیشتر از 5میلیارد و 4٠٠میلیون دلار است که در چند ماه اخیر، میزان بدهی های خارجی ایران روندی افزایشی داشته است. بر این اساس، در خرداد امسال، بدهی های کوتاه مدت خارجی کشور به رکورد 2میلیارد و 225میلیون دلار رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل، نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است. این مسئله موجب شده است بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش استقراض از خارج و افزایش حجم بدهی های خارجی دولت هشدار دهند و اعلام کنند که این مسئله در آینده می تواند برای کشور پیامدهایی اقتصادی و سیاسی داشته باشد. دولت یازدهم نشان داده است که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه های واردات محصول و پرداخت های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی شک، سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد کرد. بر این اساس، بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق هسته ای در روز 16ژانویه2016، روحانی با سفر به اروپا، اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50میلیارد دلار کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه ارزش کلی قراردادهای بسته شده در دیدار روحانی از فرانسه را 30میلیارد یورو اعلام کرد. فقط قرارداد بسته شده با ایرباس برای خرید 118فروند هواپیمای مسافربری 22میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. همچنین، روحانی و همراهانش قراردادهایی به ارزش 18میلیارد دلار با ایتالیایی ها امضا کردند که مربوط به تکنولوژی استخراج نفت و صنعت خودرو می شد. همچنین به تازگی، دولت با اخذ مجوز از مجلس، درصدد برآمد تا 5میلیارد دلار نیز استقراض کند. جالب اینجاست در حالی دولت یازدهم سیاست استقراض از خارج برای توسعه اقتصادی را دنبال می کند که تجربه نشان می دهد در پیش گرفتن این سیاست در اوایل دهه70 نه تنها کمکی به پیشرفت کشور نکرد، بلکه در پایان دولت سازندگی، کشور با حجم زیادی از بدهی خارجی مواجه شد.

در واقع، در دهه70، دولت به منظور افزایش سرعت رشد اقتصادی، بیش از 40میلیارد دلار از خارج از کشور استقراض کرد. این در حالی بود که میانگین درآمد نفتی دولت پنجم و ششم 30میلیارد دلار بود. در پیش گرفتن این سیاست موجب شد سررسید بخشی از این وام ها قبل از بهره برداری از آن باشد، موضوعی که خود را به صورت بحران اقتصادی در سال74 و رسیدن تورم به 45درصد نشان داد. با وجود این سابقه، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرده اند که برای رشد 8درصدی، نیاز به جذب و استقراض 30میلیارد دلار سرمایه خارجی دارند، مسئله ای که می تواند از هم اکنون، زنگ خطر تکرار تجربه دوران دولت سازندگی را به صدا دربیاورد.

رصد نکردن بدهی های خارجی

در این رابطه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درگفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه همواره کشورها مراقب هستند تا نسبت بدهی های کوتاه مدت آن ها به تولید ناخالص ملی شان به بیش از 15درصد نرسد، گفت: با وجود اینکه این نسبت در کشور ما هم اکنون کمتر از 10درصد است، روند افزایش قراردادهای خارجی در یک سال اخیر نگرانی هایی را در خصوص برهم خوردن این نسبت در میان کارشناسان ایجاد کرده است. دکتر احسان خاندوزی افزود: افزایش بدهی استقراض خارجی بدون رعایت این مسئله، موجب شده است کشورهایی مانند یونان به بحران اقتصادی دچار شوند. وی بیان داشت: بعد از توافق هسته ای و تلاش مسئولان اقتصادی دولت یازدهم برای افزایش انعقاد قرارداد با کشورهای اروپایی، شاهد هستیم که وزارتخانه های مختلف، هرکدام به صورت جداگانه، با شرکت های خارجی وارد مذاکره شده و قرارداد منعقد می کنند. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی با انعقاد قرارداد خرید هواپیما، تعهداتی مالی را قبول می کند و از طرفی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انعقاد قراردادهایی در حوزه فولاد و خودرو، تعهداتی مالی را می پذیرید. وی ادامه داد: در این میان، به دلیل نبود مرکزی که تمامی این تعهدات خارجی را رصد کرده و مشخص کند که به دلیل قراردادهای جدیدی که منعقد می شود، به چه میزان بر حجم بدهی های خارجی کشور افزوده می شود، این نگرانی وجود دارد که بعد از مدتی، حجم تعهدات مالی ای که به خارج از کشور داریم از 15درصد تولید ناخالص ملی بیشتر شده و این مسئله بر روی اقتصاد کشور تاثیر منفی بگذارد. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: باید مرکز یا نهادی در دولت مسئول رصد تعهدات خارجی کشور شود تا از ناهماهنگی های احتمالی ای که در این حوزه اتفاق می افتد جلوگیری کند.

توسعه درون زای برون گرا

خاندوزی گفت: نظریه ای وجود دارد که معتقد است تنها راه پیشرفت اقتصاد هر کشور اتصال بی چون و چرا از طریق بازکردن درهای اقتصادی کشور به خارج می باشد. این نظریه می گوید هرچقدر به اقتصاد جهانی اتصال بیشتری پیدا کنیم، زودتر به توسعه می رسیم. با این حال، تجربه جهانی و به خصوص بحران هایی که کشورهای آسیای جنوب شرقی در مقطعی تجربه کردند، نشان داد این نظریه چه ایرادهای اساسی ای دارد. این متخصص اقتصاد بیان داشت: نظریه دیگری وجود دارد که قائل به بسته بودن اقتصادی کشور و تامین تمامی نیازها از درون است. تجربه کشورهایی که این موضوع را اجرا کردند نشان داده است که این کار نه تنها به تولید ملی کمکی نمی کند، بلکه به دلیل بی توجهی به هزینه های تولید و حقوق مصرف کننده، هزینه های تولید را چند برابر می کند، موضوعی که به پدیده قاچاق دامن می زند. وی با بیان اینکه بهترین راهکار پیشرفت، توسعه درون زای برون گراست، گفت: در این روش، پایه و اتکای توسعه اقتصادی براساس ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و تلاش برای شکوفایی آن ها گذاشته شده است، اما در عین حال، از تجربیات سایر کشورها در این راه استفاده می شود. در این مدل، ما نه تنها از نظر اقتصادی خودمان را محصور نمی کنیم، بلکه با تولید باکیفیت، تلاش می کنیم بازارهای صادراتی سایر کشورها را نیز به دست آوریم.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی که بیش از حد به منابع خارجی تکیه کرده اند نشان داده حجم بدهی خارجی موجب شده است آن ها در زمان سررسید این بدهی ها، مجبور شوند تمامی شرایطی که بانک جهانی و کشورهای وام دهنده به آن ها تحمیل می کنند را بپذیرند. این موضوع استقلال اقتصادی و سیاسی این کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.