قانون کار نیازمند جدیت در اجرا

قانون کار نیازمند جدیت در اجرا

سیب موز: قانون کار نیازمند جدیت در اجرا

سیب موز دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیست و باید به روز شود، گفت: قانون کار فعلی اجرا نشده که بخواهیم آن را اصلاح کنیم. قانون باید اول اجرا شود تا اگر به مشکل برخورد از زیر تیغ اصلاح بگذرد.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم بحث ما چگونه اصلاح شدن آن است و در مورد راه عقلایی آن حرف داریم.وی ادامه داد: برای اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته وقت و انرژی گذاشتیم تا گره ای از مشکلات باز شود. در جلسات کارگروه سه جانبه ملی هم که با حضور تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود نشستیم و نظرات و پیشنهاداتمان را مطرح کردیم. یکی از جلسات مصوبه ای داشت که بر اساس آن مقرر شد اصلاحیه به مجلس نرود تا کارگروه ها تشکیل و بند بند قانون کار را بررسی کنند ولی در نهایت آن چیزی که به مجلس رفت همان اصلاحیه قبلی و بدون درج نظرات شرکای اجتماعی بود.ابوی گفت: ممکن است برخی بگویند ایرادی ندارد اصلاحیه به مجلس برود و در آنجا روی بند بند مواد و تبصره ها بحث می کنیم ولی آیا مجلس وقت اضافی برای این کار دارد؟دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: برخی مواد قانون کار نیاز به اصلاح دارد ولی اینکه بگوییم اگر اصلاح شود به نفع کارگر یا کارفرماست چهره خوشایندی ندارد. باید کارگروه مربوطه تشکیل و بندها را با نظر طرفین بررسی می کرد و دولت نیز اگر مشکلی با قانون و اجرای آن داشت سر میز مذاکره با دیگر شرکای اجتماعی آن را حل و فصل می کرد.

ابوی در بخش دیگری از صحبتهای خود اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار را ضروری دانست و گفت: قانون کار متعلق به سال 1369 است و این تبصره از سال 69 در ماده دیده شده است ولی چرا بعد از 35 سال هنوز اجرا نشده است؟ بنابراین معتقدم قانون باید ابتدا اجرا شود تا اشکالاتش مشخص شود و سپس برای اصلاح آن اقدام کرد.وی به ماده 10 قانون کار اشاره کرد و گفت: اگر این ماده اجرایی شود مشکلات ناشی از امضای قراردادهای سفید برای کارگران و تشکیل پرونده های شکایات در مراجع حل اختلاف به وجود نمی آید.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: قرارداد کار باید در چهار نسخه ارائه شود و یک نسخه در اختیار کارگر قرار بگیرد ولی متاسفانه با گذشت سالها بخش عمده ای از جامعه کارفرمایی این قانون را رعایت نکرده و از اجرای آن خودداری کرده اند.ابوی در پایان گفت: تا زمانی که منابع دو طرف در قانون کار تامین نشود قابل اجرا نیست و باید کارگروه های مربوطه دور میز مذاکره بنشینند و پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه بدهند تا در نهایت قانونی با کمترین ایراد را داشته باشیم.