درصندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد؟

سیب موز گفته می شود صنایع داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد و از ورود کالاهای مشابه داخلی جلوگیری شود و.... این اظهارات که بیشتر جنبه شعار دارد تا واقعیت، باعث فعال تر شدن مافیای واردات شده، از جمله مافیایی که در صنایع دریایی به ویژه صنعت کشتی سازی شکل گرفته و به رغم تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی، این صنعت همچنان مغفول مانده است.

صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت تخصصی دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است. صندوق با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه ای، سرمایه گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، موجبات توسعه روز افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد.

به گزارش سیب موز در سال 1378 در پی ارائه گزارش از مشکلات ناشی از عدم توسعه متوازن صنایع و امور دریایی کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی (معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و وزارت صنایع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به «شورای اقتصاد» و اقدامات صورت گرفته از سوی این شورا لایحه قانونی راهکارهای اجرایی توسعه دریایی کشور تهیه و در تاریخ 15/2/1387 تحت عنوان «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در موارد یک تا 9 این قانون به تشکیل یک نهاد مالی و توسعه‏ای تحت عنوان صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین حمایت‏ها و بخشودگی‏های لازم برای فعالان عرصه دریایی اشاره و در ماده 9 تا 11 قانون مذکور تشکیل شورایی با اختیارات کافی و مناسب به عنوان یک راهکار دائمی و ریشه‏ای با ریاست رئیس جمهور اشاره دارد که باید به عنوان مرجع عالی، مقررات روز آمد و مورد نیاز توسعه دریایی کشور را در آینده تصویب کند. در این قانون همچنین از سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی، تهیه اسناد بالادست توسعه دریایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه‏گذاری‏ها، رفع تعارضات و خلأهای قانونی به عنوان وظایف این شورا نام برده شده است. همزمان با ابلاغ قانون فوق و تشکیل شورای عالی صنایع دریایی، دبیرخانه این شورا نیز با هدف ایجاد سازوکارهای لازم برای تصمیم‏سازی صحیح در شورای عالی صنایع دریایی، انجام بررسی‏های لازم به منظور بازنگری قوانین و مقررات در حوزه صنایع و امور دریایی کشور، برنامه‏ریزی و هماهنگی به منظور تهیه اسناد راهبردی صنایع و امور دریایی در کشور، انجام مطالعات لازم، تهیه پیش‏نویس سیاست‏های کلان بین‏بخشی و... تشکیل شد و آغاز به کار کرد.

این دبیرخانه با مشخص نمودن اعضای کمیسیون‏ راهبری و کارگروه های تخصصی، تشکیل مستمر جلسات مستمر آنها، تهیه و تدوین دستورالعمل‏های اجرایی، برگزاری جلسات شورای عالی (سه جلسه در سال) با حضور معاون اول رئیس جمهور، هموارسازی تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در شورای عالی صنایع دریایی و. . . همه و همه نویدبخش آینده روشنی برای حضور صنایع دریایی بود اما این روند رو به جلو دیری نپایید و در سال 1392 با انتصاب فردی که گفته می شود، ناآشنا به حوزه صنایع دریایی که در حال تدارک اقامت وگذران دوران بازنشستگی در کنار خانواده خود در خارج از کشور بود به ریاست دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، دبیرخانه‏ای  که وظیفه اصلی آن تصمیم‏سازی برای تصویب سیاست‏های کلان در این شورا و توجه به پیگیری ارتقا و توسعه صنایع دریایی بود، در نهایت حوزه صنایع دریایی به محاق فرو رفت.

به نحوی که از سال 1392 تا کنون به دلیل کم‏کاری‏های دبیرخانه، شورای عالی صنایع دریایی فقط یک جلسه با حضور معاون محترم رئیس جمهور تشکیل جلسه داده است که از صورتجلسه و مصوبات جلسه مذکور نیز هیچ اطلاعی در دست نیست، ضمن اینکه طی این مدت گزارشی از برگزاری جلسات کمیته راهبری و کارگروه های تخصصی و احیاناً پیشنهاداتی که ‏باید ارائه نمایند، ارائه نشده است.

دبیر شورای صنایع دریایی که یکی از اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی است، به دلیل عملکرد ضعیفش در این شورا و عدم هدایت صحیح منابع مالی به سمت تولید داخل و صنایع کشتی سازی داخلی، موجب شده فعالیت های صندوق نیز محدود شود. این درحالی است که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و رسیدن به خودکفایی مورد تأکید رهبری و مسئولان نظام است که متأسفانه در بخش صنایع کشتی سازی مورد توجه نبوده و مافیای واردات کشتی های دست دوم فعال تر عمل می کنند. پیرامون عملکرد، ساختار، مدیریت و نقش دبیرخانه این شورا که باید ضمن پیگیری اجرای سیاست‏های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان مبنی بر توجه به حوزه راهبری صنایع دریایی نقش فعال داشته باشد، عملاً شورای عالی صنایع دریایی را زمین‏گیر کرده است.

چرایی ورود به مسائل اجرایی و پیمانکاری در طرح‏ها با ادعای متولی‏گری توزیع منابع و تلاش برای در دست گرفتن منابع به جای سیاستگذاری و نبود هم‏افزایی با نهادها در جهت جلب مشارکت و تشکیل جلسات فعال... از سؤالاتی است که در خصوص عملکرد این شورا و صندوق حمایت مطرح می شود. با توجه به موارد فوق و از انتفاع ساقط شدن شورای عالی صنایع دریایی و در کنار آن مصاحبه اخیر ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مشکل‏ساز بودن به کارگیری افراد دارای تابعیت دوگانه در سازمان‏ها و دستگاه های دولتی و حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه مضاعف مسئولان محترم به وضعیت این شورا ضروری به نظر می‏رسد.

اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

درصندوق توسعه
و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد؟

سیب موز: درصندوق توسعه

و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد؟

درصندوق توسعه
و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد؟ 2