توافق دولت و مجلس بر پوست اندازی قانون نظام پزشکی

توافق دولت و مجلس بر پوست اندازی قانون نظام پزشکی

سیب موز: توافق دولت و مجلس بر پوست اندازی قانون نظام پزشکی سیب موز « ما به عنوان وزارت بهداشت معتقدیم که قانون نظام پزشکی در برخی موارد دارای نقص های جدی است؛ هم از جهت حقوق خدمت گیرندگان و هم حقوق صنف. اشکالاتی مطرح است که به دلیل فنی بودن، نمی توان آن را در این جلسه بیان کرد. در مجموع قانون نظام پزشکی باید بازنگری شود اما خود سازمان نظام پزشکی باید این پیشنهاد را مطرح کند.»؛ این بخشی از سخنان وزیر بهداشت است که زمزمه های لزوم تغییر قانون نظام پزشکی و بازدارنده نبودن مجازات های پزشکان متخلف بر اساس قوانین موجود را مطرح کرد.

اگرچه خطاها و قصورات پزشکی همیشه وجود داشته و در سال های اخیر با کمرنگ شدن اخلاق پزشکی این تخلفات به شکلی جدی تر اتفاق می افتد اما بحث لزوم تغییر و برطرف شدن نواقص قانون نظام پزشکی یکی دو ماهی است که جدی تر مطرح می شود. ماجرا از آشکار شدن تخلف یک ارتوپد آغاز شد؛ پزشکی که اگرچه پول جراحی را دریافت می کرد اما پروتزی در بدن بیمار کار نمی گذاشت و با آشکار شدن این تخلف درباره یکی از بیمارانش معلوم شد، این قصه سر دراز دارد و دهها پرونده برایش تشکیل شد، با وجود این یک سال ممنوعیت از کار تنها مجازاتی بود که برای این پزشک در نظر گرفته شد. این مجازات حتی صدای وزیر بهداشت را هم در آورد.  بعد از این ماجرا بود که وزیر بهداشت تأکید کرد: خطاهای پزشکی وجود دارد و هیچ جامعه ای هم از آن مصون نیست، اما در دنیا قوانین بازدارنده ای در این زمینه وجود دارد که از بروز این خطاها پیشگیری کند  یا آن را به حداقل برساند. در کشور ما هم در این زمینه قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون نظام پزشکی وجود دارد، اما در برخورد با تخلفات پزشکی حقی که برای وزارت بهداشت قائل هستند، کمترین حق است.   به گزارش سیب موز مجازات هایی که مجازات نیست وزیر بهداشت در لزوم تجدید نظر درباره قوانین نظام پزشکی می گوید: آنجا که حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار باید در قوانینش تجدیدنظر داشته باشد. در تخلفات باید مجازات ها بازدارنده باشند، این در حالی است که اکنون این چنین نیست و تخلفات پزشکی باید از مسیر نظام پزشکی (خود صنف) و دادگاه جرایم پزشکی تصمیم گیری شود. وی با اشاره به ماجرای ارتوپد متخلف می افزاید: به عنوان مثال در خبرها فردی متخلف را که اسم پزشک روی خود گذاشته و لباس پاک پزشکی را بر تن دارد، می بینیم که به اطلاع مردم می رسانند این پزشک جراحی کرده، تجهیزات لازم را به کار نبرده اما هزینه آن را از بیمار گرفته است؛ 80 میلیون ایرانی نیز این خبر را می بینند که در اعمال جراحی تقلب و تخلف صورت گرفته است اما قانونگذار محکومیت یک ساله به وی می دهد، اینچنین مجازات هایی بازدارنده نیست.  پیشینه بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی آخرین بار در سال 1383 و در دوره دکترسیدشهاب الدین صدر، قانون نظام پزشکی بازنگری شد، امروز از سوی سازمان نظام پزشکی نیز پذیرفته شده است.  مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی دارای هیئت هایی به نام هیئت بدوی و دادسراهای انتظامی است که طبق قانون وظایف هر دو مشخص شده است؛ آنها موظف هستند شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آیین نامه ، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و در صورت لزوم، از کارشناسان مرتبط دعوت کنند. در نهایت پس از انجام تحقیقات، می توانند نسبت به آن پرونده قرار منع تعقیب صادر کنند. اما اگر به این نتیجه رسیدند که قصوری صورت گرفته است، کیفرخواست صادرکنند و پرونده را به هیئت های انتظامی ارجاع دهند. در عین حال، شاکی می تواند نسبت به این نظر اعتراض کند. در این صورت هم پرونده به هیئت های انتظامی نظام پزشکی می رود. سازمان نظام پزشکی می تواند طبق صلاحدید دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص پرونده های قصور و خطای پزشکی اظهار نظر کند. این کارشناسی همچنین می تواند توسط پزشکی قانونی انجام شود. در هر صورت نظام پزشکی نظر کارشناسی خود را اعلام و قاضی و دادگاه متناسب با آن رأی خود را صادر می کنند؛ به این معنی که روال قانونی واحدی در ارجاع این پرونده ها به مراجع کارشناسی وجود ندارد.   ترکیب معنادار یک هیئت بدوی  در ترکیب هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی، 13 عضو شامل 11 پزشک و دو نماینده از دادگستری و پزشکی قانونی حضور دارند. طبق ماده 59 و 88 آیین رسیدگی دادسراها و هیئت های بدوی نظام پزشکی، ارائه رأی هیئت بدوی وتجدیدنظرطبق نظراکثریت آرا صادرمی شود، یعنی اکثریت یا همان 11 نفری که عضو نظام پزشکی هستند، می توانند به طورقانونی تصمیم گیری کنند.  همچنین طبق تبصره یک ماده 35 و ماده 49 آیین رسیدگی دادسراها و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس و دبیر هیئت های بدوی انتظامی، توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی منصوب می شوند. وزیر بهداشت در پاسخ به انتقادات درباره ترکیب هیئت بدوی نظام پزشکی می گوید : «اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می کند.» نقص در جای دیگر استنقص در قانون کنونی نظام پزشکی و لزوم بازنگری در آن اگرچه به طور رسمی از سوی وزیر بهداشت مطرح شده اما مسئولان سازمان نظام پزشکی نظر مثبتی روی این موضوع ندارند. دکتر علیرضا اسپید، نایب رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور یکی از آنهاست؛« شاید موارد جزئی نیاز به تغییر داشته باشد اما قانون نظام پزشکی مصوب مجلس است و اکنون دلیل خاصی برای تغییر آن وجود ندارد.»وی معتقد است: قانون آیین نامه نیست که هر ساله بتواند مورد بازنگری قرار گیرد و به جای اینکه دنبال تغییر قانون باشیم، باید با همکاری متقابل میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت از ظرفیت های فعلی قانون به خوبی استفاده کنیم؛ اگر ما بد عمل می کنیم تقصیر قانون نیست. از نگاه اسپید شاید یکی از دلایلی که وزارت بهداشت عقیده دارد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی دارای نقص جدی است و باید تغییر کند، عدم مشارکت وزارت بهداشت در هیئت های انتظامی است.  به گفته اسپید بررسی قصور و کار کارشناسی قصورهای پزشکی بر اساس قانون بر عهده هیئت های بدوی، تجدید نظر و هیئت عالی نظام پزشکی است، ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در تمامی هیئت های انتظامی نماینده قوه قضائیه و پزشکی قانونی حضور دارند.  ایرج خسرونیا، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به جرایم پزشکی درباره لزوم بازنگری در قانون نظام پزشکی و نواقص این قانون که محکومیت یک ساله را برای ارتوپد کم فروش حکم می کند، پاسخ می دهد: ما در هیئت بدوی فقط به لحاظ اخلاقی جرم را بررسی و حکم صادر می کنیم. از سوی دیگر حکم یک سال تعلیق از کار چندان هم کم نیست! وقتی یک پزشک یک سال نتواند کار کند، آبروی او رفته و در واقع حکم سنگینی برایش بریده شده است.   ورود تعزیرات به تخلفات حوزه سلامت نشانی از نقص قانون نظام پزشکی با وجود مقاومت های مسئولان سازمان نظام پزشکی در برابر بازنگری قانون این سازمان اما مجلس هم نگاه مثبتی به این تغییر دارد. محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در واکنش به این موضوع می گوید: « به نظر بنده نیز بسیاری از قوانین در حوزه نظام پزشکی به بازنگری نیاز دارد. تخلفات بسیاری در حوزه پزشکی انجام می شود اما مجازات ها به اندازه کافی بازدارنده و متناسب با جرم نیست که این نمونه ای از نقص در قانون سازمان نظام پزشکی است.»وی در بیان نمونه دیگری از نقص در قانون فعلی نظام پزشکی می افزاید: « ضعف در قانون و عدم انجام وظیفه معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی موجب شده سازمان دیگری همچون سازمان تعزیرات برای بستن بیمارستانی متخلف ورود پیدا کند.»

استدلال های موافقان بازنگری در قانون نظام پزشکی و آنچه که برای مردم ملموس است، لزوم این بازنگری را بیش از پیش مطرح می کند. این بار اما باید با نگاهی کارشناسانه و دقتی بیشتر قانونی را که با سلامت مردم و سلامت اخلاقی در جامعه پزشکی مرتبط است نگاه کرد تا نواقص موجود دوباره تکرار نشود یا به شکلی دیگر بروز یابد. اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

توافق دولت و مجلس بر پوست اندازی قانون نظام پزشکی 2 توافق دولت و مجلس بر پوست اندازی قانون نظام پزشکی 3