احزاب سیاسی چشم انتظار یک قانون «جدید» انتخاباتی با نزدیک شدن به هر انتخابات پاستورنشینان و بهارستان نشینان به یاد ایرادات قانون انتخابات می افتند

احزاب سیاسی چشم انتظار یک قانون «جدید» انتخاباتی با نزدیک شدن به هر انتخابات پاس

سیب موز: احزاب سیاسی چشم انتظار یک قانون «جدید» انتخاباتی با نزدیک شدن به هر انتخابات پاستورنشینان و بهارستان نشینان به یاد ایرادات قانون انتخابات می افتند سیب موز: لایحه جامع انتخابات روی میز هیات دولت است تا پس از بررسی و تایید نهایی به مجلس دهم برود؛ لایحه ای که در صورت تبدیل شدن به قانون قرار است ایرادات چندین ساله قوانین انتخاباتی را مرتفع سازد. به گزارش سیب موز: سیب موز: چراغ هر انتخابات که روشن می شود، زمزمه های ایرادات قوانین انتخاباتی هم شروع می شود، ایراداتی که گاه شرایط انتخاب شوندگان یا رای دهندگان را هدف قرار می دهند و گاه سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی را. شاید از همین روست که با نزدیک شدن به هر انتخابات پاستورنشینان و بهارستان نشینان یکباره به یاد این ایراد و اشکالات افتاده و تلاش می کنند با طرح یا لوایح اصلاحی دستی به سر و روی این قانون انتخاباتی بزنند. قانونی که طی سالهای گذشته بارها و بارها زیر تیغ اصلاحیه رفته است.این روزها اما زمزمه ها متفاوت تر شده است، این روزها سخن از آماده سازی پیش نویس لایحه «نظام جامع انتخابات» است. سازوکاری که تدوین کنندگان آن امیدوارند فراتر از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری یا شوراها، بتوانند همه ضعف های موجود در ادوار مختلف انتخابات را بپوشانند.متصدیان عرصه سیاست داخلی در وزارت کشور و چهره های شناخته شده حزبی، نظرات خود را در سخنرانی ها و گفت وگوهای رسانه ای پیرامون لایحه جامع انتخابات بیان کرده اند؛ اظهارنظرهایی که در اغلب آنها بر اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید برای ساماندهی به قوانین نظام انتخاباتی کشور و اصلاح جامع آنها صحه گذاشته شده است. اصولگرایان و اصلاح طلبان به نوعی در این ماجرا همداستان هستند و بر همراهی با دولت برای مشخص شدن وضعیت اصلاح قانون انتخابات تاکید می کنند.موضوع تدوین چنین نظام جامعی در دولت قبل هم مورد توجه دولتمردان قرار گرفته بود. در سال 88 خبری درباره این لایحه بی فرجام منتشر شد که نشان می داد لایحه نظام جامع انتخاباتی در 10 فصل شامل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیات های اجرایی و نظارت، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شکایات و شیوه رسیدگی به آن ها، صدور اعتبارنامه، کارت عضویت و آغاز دور جدید، جرایم، تخلفات و مجازات ها منتشر شده است.پس از آنکه تلاش های قبلی در این رابطه به نتیجه نرسید، دولت اعتدال تلاش های خود برای نگارش نظام جامع انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات هفتم اسفند را به طور جدی تری دنبال کرد.{اینجا}تیرماه امسال بود که حسینعلی امیری در قامت سخنگوی وزارت کشور از ارسال لایحه جامع انتخابات به دولت خبر داد. قانونی که بار اصلی تدوین آن بر دوش وزارت کشور دولت یازدهم قرار گرفته بود. امیری گفته بود: با اتمام بررسی های شورای نگهبان و تعدادی از اساتید دانشگاه بر روی لایحه نظام جامع انتخاباتی این لایحه به مجلس ارائه می شود.{اینجا}ابتدای شهریور ماه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید در گفت وگو با خبرنگاران از تدوین قانون نظام جامع انتخاباتی در سطح کشور و تقدیم آن به هیات دولت خبر داد. او در اظهارات خود در پاسخ به خبرنگاران گفت: وزارت کشور نظام جامع را به صورت لایحه تقدیم دولت کرده که به زودی مورد بررسی قرار می گیرد و به مجلس ارسال می شود. امیدواریم تصویب شود و قانون جامع انتخابات در کشور داشته باشیم.{اینجا}در فاصله کوتاهی از اظهارنظر رحمانی فضلی، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکمیل و به هیات دولت ارسال شده است. او در سخنانی اظهار داشت: در انتخابات سال گذشته اشکالاتی وجود داشت که پس از انتخابات وزیر کشور به ستاد دستور داد تا لایحه جامع اتنخاباتی را در دستورکار قرار دهند و هدف این است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کار انتخابات را بهتر و شفاف تر انجام دهیم.{اینجا}عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از متصدیان انتخابات در امر نظارت بود که درباره لایحه جامع انتخابات به بیان نظر خود پرداخت. او در صفحه شخصی خود از بررسی قانون انتخابات و اشکالات وارد بر نظام انتخاباتی در جلسه شورای نگهبان خبر داد.{اینجا}کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران نیز اینگونه درباره قانون جامع انتخابات اظهارنظر کرد: آن چیزی که ما می توانیم در چارچوب قانون انجام دهیم این است که قانون جامع انتخابات داشته باشیم تا نگرانی هایی که وجود دارد برطرف شود. این قانون باید شفاف و کارآمد باشد و بیشترین مسئولیت آن متوجه دولت نیز خواهد بود.{اینجا}اظهارنظرهایی که به نوعی نشان می داد شورای نگهبان نیز در این داستان هم صدا با دولت و مجلس و جریانات سیاسی معتقد به اصلاح جامع قانون انتخابات است تا حاشیه هایی که در هر انتخابات در نتیجه نواقص فعلی به وجود می آید مرتفع شود.هرچند اطلاعات دقیقی از محتوای این نظام جامع انتخاباتی در دست نیست، اما از اظهارنظرهای مختلف می شود به برخی جزئیات آن پی برد. مثلا محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته است که «یکی از اصلاحات پیشنهادی برای مقررات انتخاباتی، حزبی کردن انتخابات است. » این مقام مسئول در وزرات کشور در توضیح این اصلاحیه گفته، «در قانون جدید پیشنهاد شده احزاب بتوانند نامزدها را معرفی کرده و سازوکارهای واقعی حزبی را داشته باشند... بحث های بعدی این است که انتخابات از پایین به بالا باشد؛ با انتخابات شهرستان، مرکز و استان بیایند و یک حالت دموکراتیک هم داشته باشند. این ها پیش بینی هایی است که در قانون جدید شده است... تفکیک مراحل ثبت نام رأی دهندگان، از اخذ رأی، نظارت بر هزینه های تبلیغاتی، مردمی تر شدن نهاد اجرایی انتخابات، شفاف تر شدن شرایط نامزدها، برداشته شدن برخی محدودیت های غیرمنطقی و اقلام تبلیغاتی و بیشتر شدن مهلت تبلیغات انتخاباتی برای شناخت بهتر کاندیداها از جمله مواردی است که در قانون جدید انتخابات پیش بینی می شود. »به نظر می رسد که یکی دیگر از ابعاد اصلاحیه جدید قانون انتخابات، تغییر شرایط ثبت نام نامزدهاست. موضوعی که در جریان انتخابات مجلس به یکی از انتقادات مشترک همه صاحبنظران تبدیل شده و این سوال به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده بود که چطور می شود جلوی ثبت نام فله ای کاندیداها را گرفت؟کولیوند در این رابطه به برخی جزئیات پیش نویس لایحه دولت اشاره می کند اما توضیحاتش درباره تودیع مبالغی بابت ثبت نام در انتخابات، کمی بر ابهامات می افزاید: «در خصوص تودیع مبلغ دو وجه دارد که من از چگونگی این موضوع در لایحه اطلاعی ندارم ولی به طور کلی، یک وجه آن این است که از کاندیداها وجه التزامی اخذ شود و در صورتی که برای مثال افرادی که مطمئن هستند 20 درصد آرا را کسب می کنند در انتخابات شرکت کنند و در صورتی که میزان مشخصی از آرا را کسب نکند، وجه التزام برای مثال به نفع انتخابات ضبط می شود و در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد تا برای زیباسازی و پاک سازی شهرها استفاده شود. »(اینجا)در همین راستا سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور دولت یازدهم در گفت وگو به بیان ویژگی های لایحه نظام جامع انتخابات و تبیین این ویژگی های پرداخته است. او از ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه های موثر در شفافیت و رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت های اجرایی قوی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی و همچنین تقویت حدود و چارچوب های امر نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی به عنوان مهم ترین ویژگی های این لایحه یاد می کند.{اینجا}موضوع مشهور به پول های کثیف در انتخابات نیز که افشای آن از سوی وزیر کشور جار و جنجال بسیاری به راه انداخت هم از دیگر اصلاحیه هایی است که قرار است در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گیرد.سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در همین راستا ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات می داند. او البته درباره راهکارهای این شفافیت انتخاباتی توضیح نمی دهد اما می گوید که تبلیغات انتخاباتی در این قانون ساماندهی شده و نظارتهایی بر هزینه های تبلیغاتی نامزدها اعمال می شود.محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که سابقه مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد گرچه از زیر اصلاح بردن قانون انتخابات حمایت می کند اما شرط و شروطی هم درباره لایحه جامع انتخابات دارد او گفته است: ایجاد محدودیت از سوی قانونگذار برای انتخاب افرادی که می خواهند به عنوان نمایندگان مردم در جایگاه عضویت و نمایندگی در قوه مقننه حضور یابند، امر پسندیده ای نیست؛ چراکه انتخاب را با محدودیت مواجه کرده و به اصل آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان خدشه وارد می کند. او با بیان این که نیازمند تجمیع قانون فعالیت های سیاسی شامل قوانین انتخاباتی، قوانین احزاب، جرم سیاسی و تبلیغات سیاسی هستیم که در کنار یکدیگر قانون جامعی شکل دهند و مشکلات کشور را رفع کنند، تاکید می کند: منابع انتخاباتی باید با شفافیت و اطلاع عموم جامعه صرف شود و نهادهای نظارتی نیز اجازه حضور و فعال شدن پول کثیف و اموال عمومی و بیت المال یا تریبون های عمومی را به برخی جریان ها ندهند.{اینجا}ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه ایستادگی و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین که از چهره های اصولگرای سنتی به شمار می رود در یادداشتی که نگاشته است، اصلاح قانون اساسی را پیش نیاز اصلاح قانون انتخابات می داند و معتقد است که قانون انتخابات باید با محوریت حضور فعال احزاب تنظیم شود و در هنگام انتخابات مردم با حضور خود پای صندوق های رای به جای انتخاب فرد حزب موردنظرشان را که لیست انتخاباتی منتشر کرده است موردحمایت، تایید و انتخاب قرار دهند.  براساس آنچه از سوی دولت اعلام شده است، این قانون در فاصله کوتاهی در جلسات کابینه بررسی می شود و به مجلس می رود تا به تصویب نهایی برسد. دولت امیدوار است که این قانون برای انتخابات 96 نهایی و آماده اجرا شود. 29215