چرا شهرداری تراکم می فروشد؟/ چمران: غیرقانونی است/حناچی: 79درصد درآمدها از ساخت و ساز است

چرا شهرداری تراکم می فروشد؟/ چمران: غیرقانونی است/حناچی: 79درصد درآمدها از ساخت

سیب موز: چرا شهرداری تراکم می فروشد؟/ چمران: غیرقانونی است/حناچی: 79درصد درآمدها از ساخت و ساز است سیب موز جامعه > شهری - مهدی چمران رئیس شورای شهر می گوید فروش تراکم در شهرداریها غیرقانونی است و معاون وزیر راه و شهرسازی هم تاکید دارد 79 درصد درآمد شهرداری کلانشهرها از طریق ساخت و سازهای بعضا غیرقانونی تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب به صورت حضوری دکتر پیروز حناچی معاون وزیر شهرسازی و معماری راه و شهرسازی و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که به برنامه هم دیر رسید در نشست خبری گفتگوی ویژه خبری رسیدند.

این برنامه درباره درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداریها در کشور بود که البته طرفین سعی می کردند محتاطانه از کنار مثالهایی که در خصوص شهرداری تهران بود، عبور کنند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به صورت تلفنی بحث را آغاز کرد.

سهم درآمدهای ناپایدار چقدر است؟ سهم 70 درصدی صحیح است؟

سالاری: بودجه های شهرداری ها را شوراهای شهر تصویب می کنند. بودجه مصوب 1395 شهرداری 17 هزار و 800 میلیارد تومان بود که حدود 12 هزار و 100 میلیارد تومان درآمد ناشی از تغییر کاربری و عوارض پروانه ساختمانی دربرمی گیرد که 70 درصد سهم درآمد شهرداری را نشان می دهد. بخشی نیز در کمیسیونهای ماده 5و 100 به عنوان تخلفات گرفته می شود.

به گزارش سیب موز

چه میزان این بودجه غیرقانونی است؟

سالاری: اساس این رویکرد که کلانشهرها اعتبارات خود را از بارگزاری ساختمان است که باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان می شود، دریافت کنند مشکل دارد. بیش از 70 درصد درآمد شهرداری ها ناشی از ساخت و ساز است و این اشتباه است. بودجه را شهرداریها به شوراها ارائه می کنند که اشکالات زیادی دارد.

موارد غیرقانونی است کجا کنترل می شود؟

سالاری: بحث غیرقانونی و قانونی را باید دید. رویکرد می تواند انحرافی باشد. رویکرد اداره تهران و کلانشهر به خصوص در یک دهه گذشته، اتکای درآمدها به بارگزاری مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی است. این رویکرد باعث شده شاهد تغییر کاربریهای گسترده و پروژه های بزرگ هستیم. بلندمرتبه سازیها، مال ها و مگامالها بخشی در طرح تفصیلی بوده ولی رویکرد شهرداری به نحوی بوده برای اداره شهر درآمد بیشتر داشته باشد و این درآمد سهل الوصول از ساخت و ساز ایجاد می شود. شورای شهر چهارم توانسته این وضعیت را تا حد زیادی کنترل کند.

بارگزاری و تراکم فروشی غیرقانونی داریم؟ کجا بوده و نتیجه برخورد چه بوده؟

سالاری: بسیاری از موارد در گزارشهای کمیسیون شهرسازی و معماری بوده و مجموعه ای از بلندمرتبه سازیهای که مجوز آنها مانند پارک جمشیدیه، اراضی عباس آباد و بعضا مصادیق دیگر، مجوزشان در شورای عالی شهرسازی و معماری لغو شده.

جایی بوده که باید تخریب بشود و نشده؟

سالاری: راهکار حل مشکل لغو پروانه نیست. راهکار، ایجاد درآمد پایدار است تا شهرداری مجبور نشود به این سمت برود. شهردار موفق باید کسی باشد که درآمد پایدار ایجاد کند. در یک دهه گذشته شاهد بودیم معابر و پل های زیادی ساخته شد. ولی املاک بزرگی را در مقابل اینها تهاتر کردیم. این رویکرد مشکل دارد.

اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار در ساختار شهرداریها چه مشکلی دارد؟

حناچی: دیروز آقای رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی اشاره کردند که وضعیت ناپایداری در کلانشهرها رونق پیدا کرده و همه شهرها به یک نسبت از این عارضه رنج می برند. سعدی در این باره گفته به احوال آن شخص باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست. منابع به خاطر ایجاد عارضه شکل می یابد. در کلانشهرها وابستگی به ساخت و سازها اعم از قانونی و غیرقانونی 79 درصد درآمد شهرداریها را شکل می دهد. البته این به نام تخلف نیست. در کنار آن مفرهایی مانند کمیسیونهای ماده 5 و 100 وجود دارد. امروزه سالهاست رای قلع و قمعی صادر نشده یا اگر به ندرت صادر شده، اجرا نمی شود. ردیفهایی در بودجه شهرداری هاست که مربوط به این کمیسیون است. این یعنی ویروسی شهرها را آلوده کرده که همه ارزشهای خودشان را از دست می دهند. کاهش کیفیت زندگی را در این شهرها می بینیم. عدم تعادل بین آمال شهرها و درآمدها را داریم و درآمد با عارضه به وجود می آید. در دولت این موضوع را مطرح کردیم. در کمیسیون کلانشهرها، لایحه منابع پایدار در دست بررسی است و به زودی به هیات دولت می رود و امیدواریم این تهدید جدی را حل کنیم.

در شهرهای اقماری که دولت اداره می کند نیز مجوزهای زیادی برای بارگزاری تراکم داده می شود. هنوز مجوزهایی خارج از محدوده برای تراکم و بارگزاری داده می شود. چطور این را کنترل کنیم؟

حناچی: تنها نهادی که مجوز می دهد، استانداران هستند و وظیفه آنها طرح موضوع در کمیسیون زیربنایی استان است و می توانند مجوزهایی از جنس گردشگری یا سرمایه گذاری را صادر کنند. تراکم در این حوزه ها نیست. در شهرهای کوچک حوزه اقماری کلانشهرها با ایجاد عارضه درآمد کسب می کنند تا حقوق بدهند و باعث ناپایداری می شوند.

چرا در شهرهای اقماری مانند بومهن، نظارت روی ساخت و ساز نیست؟

حناچی: ما این مسایل را نظارت می کنیم. می توانیم قول بدهیم ناهنجاری به صورت سابق الان وجود ندارد. این به کنترل و پایش دائمی نیاز دارد. مطبوعات، مردم و حاکمیت باید کنترل کنند. ساخت و سازها قطع نشده ولی به شدت سابق نیست.

اگر به شهرداریها سپرده شود بهتر است؟

حناچی: ممکن است شهرداریها مجوز بدهند و مالک تخلف کند که مربوط به کمیسیون ماده 100 می شود. کمیسیونهای ماده 5 به صورت موردی مصوبه دارند. آنها را مجبور به انتشار مصوبات خود در سایتها کردیم. در وزارتخانه نیز کمیسیون های ماده 5 را بر اساس خوداظهاری کنترل می کنیم. دخالتهای خارج از برنامه مورد بررسی قرار گیرد. می توان قول داد بی برنامه گی قبلی وجود ندارد. دستگاه های بازرسی این موضوع را تعقیب می کنند ولی این وضعیت ناپایدار و مشخص نکردن اینکه شهرها با چه بودجه ای باید اداره شوند، باعث مشکل می شود. برخی شهرها بالاتر از بضاعت خود بودجه می بندند و بعد به هر کاری دست می زنند تا بودجه را محقق کنند. سیاستگذاری در دولت توسط سازمان شهرداریها تعقیب می شود.

نظر شما درباره تراکم و درآمد ناپایدار شهرداریها چه نظری دارید؟

چمران: قانون سال 61 که شهرداریها را مستقل و خودکفا کرد. شهرداریها ردیف بودجه ای در دولت ندارند و باید از عوارضی که از مردم می گیرند خود را اداره کنند. شهرهای بزرگ مخارج و هزینه های سنگینی دارند. در دهه ای وقتی می خواهند بعد از دوران جنگ به شهرها برسند، مشخص نشد مدیریت درآمد پایدار چطور است؟ گفتند روشهای شهرداری به صورت ابتکاری برای کسب درآمد باشد. تراکم فروشی یکی از این کارها بود. یعنی هر قدر پول بدهی آش می خوری و می توانی ساختمان را بالا ببری. این الان نیست. اگر هم باشد، تخلف است و موردی است. ممکن است کم و زیاد باشد، ولی تخلف است. وقتی طرح تفصیلی تصویب می شود، باید بر اساس آن بسازند. وقتی بیشتر بسازند، مانند پاساژ علاالدین می شود که همه می خواهند تخریب شود ولی با گیرهای قانونی و حتی با حکم دیوان عدالت اداری این تخریب انجام نشده. دیگر این عمومی نیست که هر کسی بیاید و پول بدهد تراکم بخرد. قاعدتا در شهرهای بزرگ این کنترل می شود. در شهرهای محدوده درآمدپایین است. این شهرها خودرو هستند و طراحی نشده اند. اطراف تهران در منطقه 18 و 19 هم این شرایط را می بینیم. مشکلات لواسانات کمتر است ولی شهرهایی که ناگهان بادکنکی باد شدند و در 30 سال 800 هزار جمعیت پیدا کردند با این مشکلات مواجهند. اصولا طرح جامع و تفصیلی یا ندارند یا تصویب نشده یا پای بندی ندارند. اگر بیاییم و رشد جمعیت تهران را 5 ساله مقایسه کنیم می بینیم از رشد کشور پایین تر بوده ولی جمعیت شهرهای اقماری تا 12 درصد می رسد. مشکل اینجاست زندگی اینها با شهر تهران درآمیخته است. شهرهایی مانند مشهد و شیراز محل کار این مردم است و مردم می روند در شهرهای اقماری می خوابند. جمعیت و خودرو در این جاها اضافه می شود و وسایط نقلیه عمومی نیز به اندازه کافی نیست. بحث تراکم فروشی با تراکم مجاز که در مناطق تعریف شده، کاملا متفاوت است. عوارضی که از این می گیرند، دیگر تراکم فروشی نیست. طرح تفصیلی که تصویب شد، ناگهان یک یا دوطبقه در کل شهر اضافه شد. ما مخالف بودیم ولی شورای عالی شهرسازی و معماری قبلی تصویب کرد. الان این مصوبه با شورای عالی فعلی برگشته به شرایط قبلی و ما نیز مطرح کردیم که بیاییم یک طبقه از کل شهر تهران با مطالعه دقیق شهرسازی بکاهیم. شرایط تهران مناسب نیست.

لایحه درآمدهای پایدار کجاست؟

حناچی: درآمدهای کلانشهرها نشان می دهد 79 درصد درآمدها از عوارض ساخت و ساز است. از جرایم کمیسیونها تا عوارض حذف پارکینگ و بالکن را شامل می شود. مثلا عوارض مانده تراکم 52 درصد تراکم است و عوارض پروانه ها 10.6 درصد است که عوارض غیرمستمر تلقی می شود. عوارض مستمر از مصرف درباره حقوق گمرکی و سوخت و کسب و پیشه و تولید است. در سال 92 شهرداری تهران حدود 72 درصد عوارض به ساخت و ساز مربوط بوده و 18 درصد به عوارض مستمر وابسته بوده.در کلانشهرهای دیگر نیز این وضعیت را داریم.

لایحه فعلی در چه مرحله ای است؟

حناچی: این لایحه توسط وزارت کشور تهیه شده و رسیده به کمیسیون فرعی و اصلی دولت و عن قریب در کمیسیون فرعی در سطح معاونان وزرا بررسی می شود. باید مشخص شود به چه میزان از عوارض محلی به شهرداریها مستقیما اختصاص می یابد. باید هماهنگی جدی با بخشهای اقتصادی دولت مانند حوزه مالیاتی صورت گیرد. مهمتر از همه اینکه دولت قبول کرده برای شهرداریها برخی از مالیاتهای محلی را اختصاص دهد. قطعا از مواردی است که تا پایان کار این دولت مانند طرح سه فوریتی هر هفته کار می شود. این بحث کارشناسی و هماهنگی بین اجزای دولت است تا لایحه وقتی به مجلس می رسد ایراد نگیرند. در این لایحه باید مشخص شود شهرداریهای ما چه اندازه ای دارد و با چه بودجه ای اداره می شود. در اهواز در سال 82 و 84 شهرداری 8 هزار پرسنل دارد. الان 17 هزار پرسنل دارد. آیا خدمات ویژه ای به مردم ارائه شده؟ نه، ولی این بدنه بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص داده. در سایر کلانشهرها نیز اینطور است. انضباط مالی و اداری باید در شهرداریها باید تعقیب شود و هزینه تخلف را در لایحه بالا می بریم. هر شنبه در کمیسیون کلانشهرهای دولت که در این دولت تشکیل شد، موضوع بررسی می شود.

برای درآمدهای پایدار شهردار تهران راهکار شما چیست؟

سالاری: 72 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند و 43 درصد جمعیت در 13 شهر زندگی می کنند. اولین راهکار برای حل مشکل، تدوین لایحه مدیریت شهری یا حکمروایی محلی است. برای برون سپاری تصدی های دولت و تحقق اصل 44 قانون اساسی باید قانون حکمروایی محلی تصویب شود. دولت گام اصلی را برداشته و کار را به کمیسیونها سپرده. باید قانون جامع باشد تا در کنار قانون ملی که مصوب مجلس است، اجرا شود. چون این گام برداشته نشده، این مشکل وجود دارد. کلانشهرهای ما در درآمدزایی از حوزه سخت افزاری و بارگزاری تامین می شود. باید به سمت حوزه نرم افزاری پیش بروند. شهر هوشمند و الکترونیک باید داشته باشیم. شهرداری تهران درآمد زیادی از نصب آنتنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می کند. شهرداری تهران بزرگترین املاک و اراضی را داشته. از محل بهینه سازی این املاک می توانست درآمد زیادی را تامین کند. لندن 70 درصد درآمدپایدار دارد ولی در شهر تهران، املاک بزرگ مقیاس شهرداری را برای تامین خبرآنلاین - فروخته اند.

چمران: در ارتباط با درآمدهای پایدار موضوع سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است. این بیشترین درآمد پایدار شهرداری هاست ولی دولت دارد این را دارد دولتی می کند. الان شهرداریها دارند بخشی از عوارض را از نهادهای استانی می گیرند و خرج می کنند. ما انتظار داریم و از رئیس جمهور درخواست کردم به این موضوع جدی تر پرداخته شود. از یک سو قانون می آید و روی آن جدی کار می شود از سوی دیگر آب باریکه شهرداریها که وابستگی برخی از شهرداری های کوچک به آن وابسته است، دارد بسته می شود. این به خزانه می رود و بعد به استانداری می رود و فلان می شود. این مغایر با اهداف است.

47231