فاطمه حسینی: انصاف داشته باشید از شما شکایت می کنم!

سیب موز به گزارش افکارنیوز، <!-- Content -->

اخبار سریال فیشهای حقوقی در روزهای گذشته باعث رسوایی برخی مدیران دولتی و بانکی کشور و تشویش اذهان عمومی مردم شد. «حقوق نجومی بگیران» علاوه بر نام خودشان هرکدام نام شخص دیگری را نیز یدک می کشیدند که به نوعی در فساد وی دست داشته است. برای مثال علی صدقی مدیرکل بانک رفاه کارگران به توصیه حسین فریدون برادر رئیس جمهور به این سمت دست یافته بود و با همکاری وی در تأسیس یک صرافی شراکت داشت.

به گزارش سیب موز مورد دیگر که بیش از همه جنجالی شد، فیش حقوقی سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه بود که از فروردین تا اسفند سال 94 به طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق تنها از این صندوق دریافت کرده است.  این مسئله باعث تا عملکرد دختر وی، سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز زیر سؤال برود. چراکه وی که در روزهای تبلیغات برای راهیابی به مجلس در یکی از سخنرانی هایش اذعان می دارد "می خواهم نماینده نسلی باشم که زندگی شاد و پر امید حق مسلم آنان است، نه بیکاری، تبعیض و بی عدالتی" و حال پدرش متهم به بی عدالتی شده بود.آن چه که  در فیش حقوقی پدر وی علاوه بر حقوق های قابل تامل چشم نوازی می کند، مبلغی تحت عنوان  «حق اوقات فراغت فرزندان» پرداخت می شد که قطعاً باید برای این نماینده جوان تهران خرج شده است!

** تأسیس صرافی فاطمه حسینی در 26 سالگی/ حضور در تلاطم بازار ارز

در سال 90 همزمان با تشدید زمزمه ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال 89 معادل 10337 ریال بود، اما در پایان اسفند سال 90، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان 18926 ریال تعیین شد. شوک ارزی سال 90 در سال 91 نیز ادامه یافت و در تابستان 91 نرخ ارز از حدود 18000 ریال در تیرماه، به حوالی 23000 ریال در پایان شهریور 91 رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال 91 رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا 9000 ریال افزایش، به رقم 31820 ریال رسید، این افزایش همچنان در سال 91 ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز 3500 تومان هم افزایش یافت.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانیهای متعددی در سالهای اخیر از نقش آفرینی صرافیها در ایجاد تلاطم ارزی گفته و خبر داده بود که در همان ایام 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافیها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافیها ایجاد شد.

دولتمردان فعلی معتقدند در آن زمان نقش صرافان و محتکران ارز (کاسبان تحریم) در افزایش نرخ ارز کمتر از نقش تحریمها نبود! بالاخره فرصتهای زیادی برای کاسبی وجود دارد و افرادی که شامه اقتصادی خوبی دارند، از آن بهره مند می شوند. این در حالی است که به تازگی اسناد منتشر شده نشان می دهد سیده فاطمه حسینی نه تنها بابت سکوت در برابر فیش تبعیض آمیز حقوق پدرش زیر سؤال است بلکه خود نیز در بخشی از فعالیتهای اقتصادی پدرش که به اقتصاد کشور در سالهای تلاطم بازار ارز ضربه زد، نقش داشته است.

آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تاسیس شده است. نماینده مردم تهران در مجلس رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.

فاطمه حسینی: انصاف داشته باشید از شما شکایت می کنم!

سیب موز: فاطمه حسینی: انصاف داشته باشید از شما شکایت می کنم!

آگهی تأسیس صرافی صفدر حسینی و شرکا که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است

سکوت  تامل برانگیز بالاخره شکست/ تاکتیکی تازه برای فرار به جلو

در چند هفته اخیر بارها خبرنگاران تلاش کردند با فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی و نماینده اصلاح طلب فعلی مجلس گفت وگو کرده و درباره فیش حقوقی پدر وی، علت تأسیس صرافی و چگونگی هزینه کرد میزان حق اوقات فراغت مندرج در فیش حقوقی پدرش از وی سؤال کنند که وی از پاسخگویی امتناع می ورزید و یا در دسترس نبود.

با این حال امروز یکشنبه (13 تیر) سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتشار جوابیه ای مدعی شد اخبار منتسب به خود و خانواده اش طی روزهای اخیر غیر واقعی و سراسر کذب است و تأکید کرد رسانه ها در انتشار اخبار رعایت اخلاق را در دستور کار قرار دهند.

متن بیانیه وی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

ملت شریف ایران

مردم محترم تهران

همزمان با لیالی قدر؛ نه به رسم مسلمانی و نه برپایه سلوک دینداری و معرفت انسانی؛ اینجانب «سیده فاطمه حسینی» نماینده و موکل شما، از طریق شبکه های اجتماعی، موردهجمه وسیع ده ها تهمت ناروا قرار گرفته ام، به طوری که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبوده اند، پدیده ای که می توان عنوان کرد، طی سال های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تاسف، همچنان نیز ادامه دارد.

اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد 7 هزار میلیارد تومانی(!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.

به تعبیری شایعه سازان که شماری از آنها از میان معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی کشور درخصوص مقابله با فساد سازماندهی شده نادیده گرفته اند. آیا تا  این اندازه شان، اقتدار و منزلت دستگاه های امنیتی کشور تقلیل داده شده است که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی، وقوع یک بحران مفسده انگیز در سال 91 را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن ثبت شده است، نسبت بدهند و هر کسی عامل را بروز آن بدانند.

در ورای این تهمت سنگین چه انگیزه ای نهفته است؟ تا کجا می توان سکوت کرد؟ آیا غیر از این می توان فکر کرد، شماری از عاملان بحران ارزی 22 میلیارد دلاری با فرافکنی و فرار رو به جلو و اتهام زنی به دیگران، به دنبال تغییر کانون توجه افکار عمومی از واقعیتهای بحران ارزی سال 91 هستند .آیا بانک مرکزی کشور با داشتن سامانه معاملات ارزی، به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری سیاستهای ارزی تا این اندازه فاقد نظارت بوده است که یک صرافی بتواند زمینه ساز بحران ارزی شود؟!.

به راستی چرا بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی مدخل عاملان بزرگترین فساد مالی و فعالیت دلالان تحریم درکشور را معرفی و رسوا نمی کنند؟ آیا به راستی تا این اندازه شبکه اجتماعی جولانگاه کینه توزانی  است که با کشت بذر شایعات سیاه، کرامت انسانها را لگدمال کنند و دیگران نیز با سکوت شان فقط نظاره گر این بازی شبه گلادیاتوری باشند.

مردم شریف ایران

مقارن با شبهای پرمنزلت قدر که همگان، معبودشان را صدا می زدند و با خدای متعال خویش راز و نیاز می کردند، شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنی شان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی حرمتی کردند.

من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در این جایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی دهم به حریم دانشگاه بی حرمتی شود.

شایعه پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسی شان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه سازی و موج سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقا زاده ها را که همگان  نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی ها شایعه سازان که طیفی از آنها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می باشند داده خواهد شد.

مردم بزرگوار و داوران همیشگی

در نبود نظارت کارآمد بر فضای مجازی کشور، مداخله کنندگان به حریم زندگی شخصی ام، به گونه ای مضحک، تا آنجا پیش رفته اند که جواز کسب و کار همسرم یا خانه پدر همسرم را مستمسک انتشار سراسر کذب و شبهه افکنی برای اعتماد زدائی از مردم نسبت به موکلان  کرده اند. حال این سوال وجود دارد که تا کجا می توان اجازه داد که مرزهای اخلاق در کشوری که مستمرا اخلاق مداری مورد توجه تمامی افراد جامعه قرار می گیرد،مورد تعدی وخدشه قرار گیرد.

اینجانب،«سیده فاطمه حسینی»ضمن تکذیب تمامی شایعات و واگذاری تمامی عاملان این جریان مخرب به حساب و کتاب روز جزا به دلیل غفلت و بی خبری(آیه یک سوره مبارکه انبیا)؛بیان چند موضوع مهم را ضروری می دانم:

اول: از تمامی کاربران فضای  مجازی  به منزله حفظ آبرو وحرمت انسان ها و به مصداق آیه 15 سوره نور در قرآن کریم که خداوند متعال می فرمایند: «به خاطربیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید وآنرا کوچک می پنداشتید، درحالیکه نزد خدا بزرگ است.» می خواهم، از تولید، نشر، اشتراک گذاری و بازچرخانی شایعات خودداری بفرمایید و براساس اصول اخلاق انسانی تا از صحت وسقم مطالب، اطمینان حاصل نکرده اید، نشر ندهید که این به معنی اطلاع رسانی و آگاهی آفرینی برای دیگران نیست.

دوم: از تمامی دولتمردان، سیاستگذاران، دست اندارکاران فضای مجازی کشور و مسئولان قضایی می خواهم که به صورت اصولی در برابر این نمونه از هجمه حرمت شکنی وبی اخلاقی که پایه های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد و هر روزه قربانی می گیرد، سکوت نکرده و اقدامات عاجلی برای رفع خلاءهای قانونی، نظارتی و اجرایی اتخاذ کنید.

سوم: روی سخنم با همکاران یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است،اگر امروز اینجانب قربانی شایعه گستری و هتک حرمت مدیریت شده و هدفگذاری شده توامان با اغراض ونیاتی شده ام، بعید نیست که فردا نوبت شما بزرگوارانی نباشد، چرا که پیش بینی می شود این روند عملیات روانی در قالب تاکتیک اعتماد زدائی از شماری از نمایندگان و دولتمردان ادامه یابد، بنابراین سکوت جایز نیست.

چهارم: روی سخنم  با رسانه ها و خبرنگاران در هر طیف و گرایش سیاسی، به عنوان نمایندگان افکار عمومی است. اجازه ندهید که حریم پاک مطبوعات و تنویز افکار عمومی از سوی شماری از کاربران سیاسی کار غیر روزنامه نگار با استفاده از کارکرد نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی مورد تعدی قرار گیرد. مطبوعات مقدس هستند، چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. بنابراین با مسئولیت اجتماعی که مشخصه حرفه روزنامه نگاری است، اجازه ندهید، محتویات غیرمستدل به محیط و صفحات ارزشمندتان راه پیدا کنند.

پنجم: انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه هایی که به صورت سازمان دهی شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه پسند «شفاف سازی از طرق شبکه های اجتماعی»،به صورت بی امان و مسلسل وار دست به شایعه سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب«سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران  ری، اسلامشهر ، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان -که هویت شماری از آنها مشخص شده است- از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.

اینجانب یک لحظه از عهد و پیمانی که با خدای متعال و مردم ایران زمین بسته ام، کوتاهی نکرده و از هیچ تلاشی برای بهبود و پیشرفت ایران اسلامی فروگذاری نخواهم کرد.

برپایه این گزارش، فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب تهران با ادعای آنچه انتشار مطالب خلاف واقع و اتهام افکنی در برخی از رسانه ها با عنوان استفاده از رانت برای تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی، فساد 7هزار میلیاردی زیر سایه مجوز فعالیت صرافی همسر خود خوانده است، از رسانه های منتشر کننده این اخبار در دستگاه قضایی اعلام شکایت کرد.