فقر درآمدی در عمده مناطق کشور، بیشتر از سایر انواع فقر است

فقر درآمدی در عمده مناطق کشور، بیشتر از سایر انواع فقر است

سیب موز: فقر درآمدی در عمده مناطق کشور، بیشتر از سایر انواع فقر است سیب موز علی ربیعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 خرداد) مجلس شورای اسلامی که برای گزارش در خصوص وضع موجود و چالش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شده بود، ضمن تبریک به مناسبت آغاز به کار دوره دهم مجلس که گامی به سوی مردم سالاری دینی است، گفت: در بخش اول گزارش در خصوص رویکرد نظری نسبت به مسائل مهمی که این وزارتخانه را متاثر می سازد، پرداخته شده؛ در واقع فراتر از هر اقدامی، بررسی آمار و ارقام است که باید در مسئله سیاست گذاری بدان توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بدون توجه به مسائل آماری و توسعه کشور، پرداختن به ابعاد مختلف این وزارتخانه معنا نخواهد داشت و چشم انداز حل مشکل روشن نخواهد بود.

به گزارش سیب موز وی افزود: مسئله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند.

ربیعی در ادامه گفت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست گذاری و آرایش مجدد اولویت های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت هایی دست یافته ایم؛ اما منجر به توسعه همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو به افزایش نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست گذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع بندی است: نخست بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاست گذاری درست زمانی امکان پذیر می شود که سیاست گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه ها از این دست مسائل است.

وی ادامه داد:کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق های بیمه، آسیب های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.

ربیعی دومین موضوع را اینگونه تشریح کرد: عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه گذاری های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت ها اعم از جاده ها، فرودگاه ها، سازه های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هزاران سد و پروژه هایی که انجام شد مانع بحران های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت ها در شرایطی که سیاست گذاری و تنظیم گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.

وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی های ما نشان می دهد که ظرفیت های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است.

ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد 8 درصد را با مروری بر تجربه 13کشور را منتشر کرد که این گزارش 5 ویژگی مشترک کشورهای با رشد 8 درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد.گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست های گذشته بر رشد و سرمایه گذاری های بزرگ اتکاء داشتند. سرمایه گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

ادامه دارد ...