بررسی زوایای جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا

بررسی زوایای جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا

سیب موز: بررسی زوایای جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا سیب موز بررسی زوایای جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا گروه سیاسی: دو استاد دانشگاه پیام نور شیراز با انتشار مقاله ای ابعاد جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه سال گذشته منا را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از فارس، همزمان با فرا رسیدن سالروز وقوع فاجعه منا و به شهادت رسیدن جمع کثیری از حجاج بیت الله الحرام، دو استاد دانشگاه پیام نور شیراز با انتشار مقاله ای ابعاد جدید حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه سال گذشته منا را بررسی کردند.این مقاله توسط  محمد قربان زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و حمید شاکری، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز، نگارش و در مجله علمی، تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به چاپ رسیده است. به گزارش سیب موز این دو محقق در بخشی از نتیجه گیری مقاله خود به ابعاد تازه ای از مسئولیت های حقوقی عربستان اشاره می کنند که در ادامه بخش هایی از آن آمده است: «حوادث پی در پی که در مکه مکرمه برای حجاج اتفاق افتاد، به لحاظ حقوق بین الملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را بر عهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بین المللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیبب دیده را در اولویت قرار دهد و دولت هایی که اتباع آنها در حادثه مکه مکرمه آسیب دیده اند، می توانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بین المللی طرح شکایت کنند.حادثه نخست، پیگیری حقوقی حادثه سقوط جرثقیل در مکه مکرمه که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، می توان گفت شرکت های مالک و نصب کننده که مقررات ایمنی را رعایت نکرده اند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارت های پیش آمده باشند. مطابق تعهدات حقوقی که دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی که مالک جرثقیل بوده اند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل کوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت کیفری نیز شامل حال آن ها می شود که برخورد با آن ها بستگی به مقررات عربستان دارد. گرچه برخی وقوع این حادثه را وزش باد شدید دانسته اند اما، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمی شود، چراکه طبق نظریه خطر که از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوق دانان آن را پذیرفته اند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند. شاکیان و خسارت دیدگان این حادثه، می توانند به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه های عربستان طلب خسارت کنند و چنانچه دادگاه های عربستان به این موضوع رسیدگی نکنند، دولت ایران می تواند از طریق مجامع بین المللی این موضوع را پیگیری کند.اما حادثه دوم، به لحاظ حقوقی مسئولیت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه به عنوان میزبان زائرین بیت الله الحرام شناخته شده اند. انجام وظیفه در چارچوب تکالیف مرتبط با این وظیفه بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئولیت بین المللی دولت عربستان در این حادثه غیرقابل انکار است، زیرا حفاظت از حجاج و زائرین بیت الله الحرام و نیز حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بین المللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است. از جنبه حقوق بین الملل، راه حل های متعددی در این خصوص قابل تصور است که از جمله آنها می توان به نوع توانمندی و قابلیت دولت عربستان در برنامه ریزی حج اشاره کرد. به هرحال حادثه اخیر و حوادث مشابه آن، نشان دهنده عدم کفایت، توانمندی و لیاقت حاکمان سعودی است و باید این موضوع به سازمان کنفرانس اسلامی که مسئول رسیدگی به امور مسلمانان است، ارجاع شود.راه حل دیگر، برنامه ریزی و مدیریت نگهداری و هدایت این اعمال است که می تواند تحت نظارت یک کمیته مشترک از کشورهای مختلف باشد و با نظارت همه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه ریزی صورت گیرد تا بر این اساس از تکرار این حوادث در سال های بعد جلوگیری شود.مورد بعدی، جبران خسارات از سوی عربستان است. بر اساس قواعد حقوق بین الملل، دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام کند.

مسئولیت دولت عربستان در منا از منظر حقوق اسلامیانسداد یکی از(به روایتی دو) مسیر اصلی از سه مسیر محل عبور زائران و بستن خروجی های اضطراری آن هم به دلیل عبور یک کاروان همراه شاهزاده سعودی از یک سو و از سوی دیگر حرکت خیل عظیم حجاج در تنها مسیر باقی مانده آن هم در شرایط آب و هوایی گرم عربستان و فشردگی جمعیت، همه از شرایط وقوع تسبیب اتلاف نفس دم می زند، پس وقوع چنین حادثه ای قابل پیش بینی بوده است  بنابراین براساس اندیشه های حقوق اسلامی می توان دولت و مسئولان عربستان سعودی را از باب تسبیب مسئول این حادثه دانست و از مراجع بین المللی نسبت به دادخواهی از این حادثه فجیع، تظلم خواهی کرد.حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است.در اثبات حمایت دیپلماتیک، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به وضوح قابل اثبات است. در واقع، مفروض این است که دولت عربستان به عنوان خادم حرمین، مکلف به تامین جانی تمامی حجاج است. نقض این تعهد به شکلی گسترده (بیش از 3000 هزار کشته و مجروح) انکارناپذیر است.از سوی دیگر، بستن یکی از مسیرهای دسترسی منا به دلیل عبور کاروان خودروی شاهزاده عربستان و نیروهای امنیتی با وجود تراکم شدید جمعیت، به طور عرفی به ایراد خسارت می انجامد. در نتیجه، خسارت واردشده ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت دولت سعودی بوده است. در نتیجه، عنصر دوم یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می شود و عنصر سوم نیز که عبارت است از مسلم بودن خسارت، با قبول دولت سعودی مبنی بر کشته و مجروح شدن بیش از 3500 زائر فراهم است. به هرحال در حمایت دیپلماتیک بدیهی است که دولت ایران خواهان اصلی دعوا علیه دولت عربستان خواهد بود و از آنجا که دولت عربستان برگزاری مناسک حج را در قالبی کاملاً حکومتی تنظیم کرده و ماموران دینی و امنیتی آن تمامی برنامه ها را تدارک می بینند و شخص پادشاه نیز خود را «خادم حرمین» می داند و از سوی دیگر انسداد یکی از مسیرهای رمی جمرات از سوی نیروهای امنیتی برای گذر کاروان شاهزاده سعودی و وزیر دفاع رخ داده است، در نتیجه خوانده دعوی نمی تواند چند شخص کارگزار یا چند مامور امنیتی باشند که ملک سلمان دستور گردن زدن آنها را صادر کرده است.به طور کلی وضعیت حقوقی حادثه منا در عربستان را می توان از سه منظر حقوق داخلی، حقوق بین الملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. آنچه از منظر حقوق داخلی کشور باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که تعداد کثیری از شهروندان ایرانی در کشوری دیگر بر اثر بی مبالاتی، قصور و کوتاهی مسئولان مربوطه جانشان را ازدست داده اند که باید این موضوع طبق قوانین داخل کشور بررسی و پیگیری شود. اما از دیدگاه حقوق بین الملل با توجه به اینکه حادثه در خاک کشور دیگری رخ داده، می توان آن را از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار داد.یکی از این موارد که بسیار نیز مهم است، حفظ امنیت و تضمین سلامت زائران یا مسافران از سوی کشور صادر کننده روادید است. حال آن که درباره حادثه منا بدون شک بی مبالاتی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم باید گفت افرادی که دارای روادید یک کشور هستند باید از نظر امنیت شخصی، جسمی، روحی و روانی نیز به دقت مورد حمایت قرار گیرند. اما قاعده ای در دنیا به نام اصل مصونیت قضایی دولت ها وجود دارد که تا دهه های اخیر نیز خدشه ناپذیر بود. اما با توجه به آرایی که در آمریکا علیه دولت ایران صادر شد این اصل در حوزه بین الملل تغییر یافت و اطلاق خود را با یک نسبیتی روبرو کرد. در حقیقت با این روند محاکمه دولت ها در یک دولت دیگر امکانپذیر شد. یعنی مصونیت قضایی نسبی دولت ها در حوزه بین الملل ایجاد شد، بنابراین با توجه به این اصل اگر دولت عربستان برای رسیدگی به این موضوع برای شناسایی مقصر یا مقصران این حادثه و مجازات آن ها اقدامی نکند دو فرضیه متصور می شود؛ یا دستگاه قضایی این کشور برای این کار اراده نداشته یا توان رسیدگی به این موضوع را ندارد. البته اگر توان رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد مصونیت قضایی اش از بین می رود که در چنین مواردی کشور دیگری می تواند این موضوع را از لحاظ حقوق بین الملل و حقوق بشر در محاکم داخلی خودش بررسی کند.البته به نظر می رسد با توجه به سیستم قضایی عربستان که غیر مترقی است و با شرایط عدالت کیفری دنیا نیز مطابقت ندارد علاوه بر بی میلی نسبت به رسیدگی این موضوع توان رسیدگی به آن را هم ندارد. از این رو مصونیت قضایی دولت عربستان با این پیش فرض از بین می رود و در اینجا ذی نفع جمهوری اسلامی ایران است که اتباعش به دلیل کوتاهی ها و شاید هم به دلیل نقصیر عربستان جانشان را از دست داده اند.از این رو فرض بر این است که کشور عربستان برای رسیدگی به علت حادثه تمایل و اراده ای ندارد. این در حالی است که در داخل کشور نیز قانونی داریم که اگر اثبات کردیم کشوری مصونیت قضایی ندارد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به پرونده های قضایی آن کشور که مربوط به اتباعش است رسیدگی کند، بنابراین قوه قضائیه جمهوری اسلامی می تواند به پرونده اولیای دم زائران حادثه دیده و قربانیان رسیدگی کند.از طرف دیگر در حوزه حقوق بین الملل با توجه به قوانین داخلی ما که مصوب سال 1378 است، کشوری که ناقض حقوق بین الملل باشد و علیه کشور ما اقدام کند، جمهوری اسلامی ایران می تواند این موضوع را در محاکم داخلی خودش مطرح و علیه آن کشور اقدام کند. پس با این پیش فرض ها به نظر می رسد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به ترک پرونده های کیفری و حقوقی اقدام و در محاکم داخلی، دولت عربستان را به عنوان مشتکی عنه یا خوانده قلمداد کند. کما اینکه پرونده های مختلفی در رویه حقوق بین الملل در این حوزه ها وجود دارد. همچنین از منظر حقوق بشری هم سازمان های حقوق بشر و هم کمیته های حقوق بشری می توانند با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل اصول بنیادین حقوق بشری که در این حادثه از بین رفته و خدشه دار شده را مورد بررسی قرار دهند.از این اصول می توان برای از بین بردن امنیت شخصی و روانی افراد که از اصول بنیادین است یا مذهب کشی یا نسل کشی شیعه که با این نحو با آنها برخورد شده و اجساد آن ها را همانند اجسام منتقل کردند، استفاده کرد. در حالی که هم در دین اسلام و هم در قواعد حقوق بشری اجساد انسان ها تابع حرمت هستند. از این رو از بعد قضایی به این نحوه برخورد نتیجه می گیریم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید وارد موضوع شود و آن را پیگیری کند و سازمان های بین المللی حقوق بشری یا سازمان های مردم نهاد هم می توانند این موضوع را پیگیری کنند و علیه کشور سعودی با گرفتن احکام در مجامع بین المللی اقدام کنند.

مسئولیت بین المللی دولت عربستانپس از وقوع فاجعه خونبار «منا» گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت بین المللی این دولت مطرح شده است. هر چند مفهوم دولت ملی سال هاست که پس از انعقاد قرارداد صلح «وستفالی» در قرون گذشته مطرح شده است ولی تعریف دقیق از آن همچنان در هاله ای از ابهام های علمی قرار دارد. شاید به همین دلیل است که به گفته جان دیویی: «هر گاه واژه دولت مطرح می شود مجموعه ای از اشباح ذهن را فرا می گیرد.» اما معنای مسئولیت دولت ها دیرگاهی نیست که توسط حقوقدانان معتدل طرح شده است. دلیل این امر شاید تابش امواج مدرنیسم بر تفکر حقوقی امروز و رنگ باختن دیدگاه های ارتودوکسی به حق و قانون است که تا حد وسیعی موجب رنگ باختن دولت های ژاندارم و امنیت محور در برابر دولت های رفاه و آزادی محور شد و در نتیجه مبانی تقدس دولت ها که باعث فرار از مسئولیت می شد، در هم شکست.پذیرش مسئولیت برای دولت ها در نهایت موجب حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط بین الدولی خواهد شد. تشکیل نهادهای مسئولیت ساز در برابر تابعان حقوق بین الملل یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه بین المللی موجب تقلیل دیدگاه های حقوق بین المللی کلاسیک و حرکت شتابان به سوی پست مدرنیسم حقوقی شده است. در اینجا شاهد ملازمه حق حاکمیت با تکلیف جبران خسارت ازسوی دولت ها هستیم. البته با دو نظریه متفاوت درباره مبنای مسئولیت نیز روبه رو هستیم. نخست نظریه خطر یا ریسک: طبق این اصل، هرگونه قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی و معاهده ای) سبب مسئولیت بین المللی دولت می شود و باید خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. دوم نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی: طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، باعث ایجاد مسئولیت نمی شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. امروزه در آرای قضایی و دکترین شاهد تقویت حقوق بین الملل به سوی مسئولیت مطلق دولت ها و لزوم به مسئولیت پذیری بی قید و شرط آنان هستیم. بنابراین صدور روادید توسط دولت سعودی برای یکایک حجاج از ابتدای ورود تا انتهای خروج آنان به منظور انجام اعمالی از پیش اعلام شده و مشخص که طبق عرف منطقه هر سال انجام می گرفته است، سبب ایجاد مسئولیت بر مبنای نظریه خطر بوده و غیر قابل انکار به نظر می رسد. ضمن اینکه علاوه بر الزام به جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت این دولت را برای تأمین امنیت زائران در آینده نیز زیر سؤال خواهد برد.بررسی مسئولیت بین المللی دولت عربستان و چگونگی طرح دعوی کشورهای ذینفع علیه این کشور، از منظر حقوق بین الملل به طرق ذیل امکان پذیر خواهد بود:یک: باید در نظر داشت که، در عرصه بین المللی هر کشوری وظیفه پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. و تضمین دهد در آینده تکرار نشود. مناسک حج هر سال تکرار می شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار آن خواهد داد؟ می توان در این خصوص به تمام نهادهای حقوق بشری شکایت کرد. همچنین، قصور، عدم پیشگیری، عدم مجازات، عدم پرداخت خسارت و اینکه تضمین های کافی نیز داده نشده باید دولت عربستان پاسخگو باشد.نهادهای بین المللی نقش مهمی در پیگیری حقوق جانباختگان حادثه منا در عربستان دارند. برای مثال مواد 75 و 76 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند می توانند به دیوان بین الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است این شکایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده 76 درخواست رای مشورتی کنند. در رأی مشورتی نیز دیوان می تواند بررسی کرده و کشور قاصر را معرفی کند.دو: مطابق با اسناد دوجانبه بین کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و از جمله عهدنامه مودت شهریور 1308 و به خصوص ماده 3 آن که در آن صراحتاً مقرر شده که عربستان مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم کند، کشور عربستان تعهد بین المللی خود را به موجب این عهدنامه نقض نموده و در همین راستا مطابق بند ب ماده 2 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها سال2001، مرتکب فعل متخلفانه بین المللی شده است.سه: مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداکرده است، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور رواید وارد آن کشور شده اند، است، گرچه با برعهده گرفتن مدیریت منفردی حج و عدم پذیرش همکاری سایر کشورها، مسئولیت کامل در رابطه با زائرین با استناد به نظریات خطا و خطر را نیز دارد.چهار: در خصوص انتساب رفتار ارگان های دولتی به یک کشور مطابق با مواد 5 ،6، 7،8، کمیسون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها، رفتار ارگان دولتی (مأمورین تأمین امنیت مسافرین) فارغ از کارکرد آن ها یا تجاوز یا عدم تجاوز آن ها از حدود اختیاراتشان، به دولت منتسب است و موجبات مسئولیت بین المللی این کشور را فراهم می کند.حال پس از بیان موارد حقوقی در رابطه با مسئولیت کشور عربستان در خصوص حوادث به وجود آمده به چگونگی طرح دعوی علیه کشور عربستان خواهیم پرداخت.اول: اتباع کشورهای مختلف امکان طرح دعوی در محاکم داخلی کشور عربستان را دارند و در صورتی که دادگاه این کشور قادر یا مایل به رسیدگی نباشد، مراجع قضایی تکمیلی از جمله دیوان بین المللی کیفری در صورت احراز جرم های تحت صلاحیتش رسیدگی خواهد کرد.دوم: امکان طرح دعوی علیه کشور عربستان تحت عنوان حمایت دیپلماتیک و کنسولی از تبعه قربانی، در دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به اینکه صلاحیت این دادگاه در عهدنامه 1963 وین راجع به حقوق کنسولی طبق پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات و در برخی اسناد دیگر پذیرفته شده است، نیز وجود دارد.به هرحال، دولت عربستان ملزم است همکاری های بین المللی با سازمان ها و مراجع مختلف از جمله سازمان ملل متحد، کمیته حقیقت یاب، کمیته حقوق بشر و… به عمل آورد که در غیر این صورت مسئولیت این کشور در خصوص عدم همکاری بین المللی قابل بررسی است».